مصدر اختیارات تمام قوا، امضای ولی فقیه است

شنبه 10 اردیبهشت 1390 05:11 ب.ظ

نویسنده : حسن مهدوی
آیت‌الله‌ هادوی تهرانی، استاد برجسته دوره خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم است كه مطالعات و پژوهش‌های گسترده‌ای در حوزه فقه سیاسی داشته است و بی‌تردید از اساتید مسلم این حوزه است.
با او درباره حكم حكومتی و جایگاه فقهی و حقوقی آن به گفت‌وگو نشستیم.

به‌طور كلی، حكم حكومتی در شرع مقدس اسلام، قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ایران چه جایگاهی دارد؟

بنابر آنچه در مباحث فقهی مباحث مربوط به حكومت اسلامی تبیین میشود، یكی از اختیارات حاكم اسلامی این است كه حكم صادر كند؛ به این معنا كه برخی از آنچه در شریعت جایز یا مباح به معنای وسیع كلمه هست، ممنوع یا لازم‌الاجرا اعلام كند و یا احیانا در بعضی شرایط حكمی ‌را كه در شریعت حرام است، تغییر دهد. البته برای تغییر یا صدور حكم از ناحیه حاكم، ضوابطی در شریعت وجود دارد كه در خصوص احكامی ‌است كه شریعت در آنها الزام دارد و حكمی كه در شریعت واجب یا حرام است، شرط اعمال حاكمیت حاكم و صدور حكم حكومتی این است كه در وضعیت تزاحم قرار گرفته باشد. یعنی در جایگاهی قرار گرفته باشیم كه دو وظیفه شرعی با یكدیگر قابل اطاعت و امتثال نباشد. در این شرایط، حاكم باید به عنوان مسئول جامعه اسلامی، اقدام به رفع تزاحم كند و یك طرف را به طرف دیگر ‌ترجیح دهد. البته برای ‌ترجیح نیز ضوابطی در فقه معین شده است. در جایی كه از ناحیه شرع الزامی ‌وجود ندارد و مباح است، اگر حاكم می‌خواهد حكمی ‌صادر كند و آن عمل را واجب یا حرام اعلام كند، باید مصلحتی عمومی وجود داشته باشد كه چنین حكمی ‌را اقتضا كند. با این شرایط حاكم می‌تواند حكم حكومتی صادر كند. البته حاكم در روزگار حضور معصومین(ع) خودشان هستند و در روزگار غیبت فقیه عادل دارای كفایت. یعنی فقیهی كه توان اداره و تصدی امور حكومتی را دارد و در قانون اساسی تحت عنوان شرایط ولی‌‌‌فقیه ذكر شده كه در آنجا به مساله فقاهت، عدالت و كفایت با تعابیری اشاره شده كه تعابیری همچون مدیر و مدبر و... ناظر بر همین شرایط است.

عمل به حكم حكومتی بر چه كسانی واجب است؟

هنگامی كه حكم حكومتی از سوی حاكمی‌ كه شرایط را دارد صادر شد، اطاعت از آن حكم بر همه آحاد جامعه كه شرایطی كه حكم برای آن تعیین شده، لازم است؛ چه مقلد شخص فقیه باشند چه نباشند و اگر كسانی كه حكم در رابطه با آنها صادر می‌شود فقیه و مجتهد جامع‌الشرایط باشند، همه مشمول این حكم خواهند بود. حتی خود شخص حاكم اگر در ضابطه‌ای كه در آن حكم تعیین شده، قرار بگیرد نیز مشمول حكم است و از دایره شمول حكم خارج نخواهد بود. این حكم حكومتی است كه در واقع دایره آن تمام آحاد جامعه حتی شخص حاكم را هم شامل می‌شود و به این در دلیل در مصدر حاكمیت است باعث نمی‌شود از حكم مستثنی باشد. این نكته كه در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی نیز به آن اشاره شده و تاكید می‌كند كه رهبر در برابر قانون مانند سایر افراد جامعه است، ناظر بر همین مساله است. هرچند قانون مشروعیت خود را از ناحیه مصدر ولایت به دست می‌آورد، اما هنگامی‌كه قانون با شرایط خود از ناحیه مصدری كه شرایط را دارد صادر شد، رعایت آن قانون بر تمام آحاد جامعه كه شرایط آن قانون را دارند لازم خواهد بود؛ حتی بر خود رهبر و حاكم جامعه اسلامی و همچنین سایر فقهایی كه فی‌حد نفسه از ناحیه شرع حق ولایت دارند. این جایگاه حكم حكومتی است كه فراتر از فتواست.

چه تفاوتی میان حكم حكومتی و فتوا وجود دارد؟

حجیت فتوا، برای صاحب فتوا و مقلدین اوست. این فتوا تنها برای آنها حجیت دارد و فقط بر آنها لازم است، بر اساس این فتوا عمل كنند. اما در حكم حكومتی همه آحاد جامعه حتی كسانی كه مقلد حاكم نیستند و شاید خودشان هم مجتهد باشند، باید به این حكم عمل كنند.

چه مصداق‌هایی از صدور احكام حكومتی در دوره پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) وجود دارد؟

پیامبر(ص) در دوره‌ای كه در مدینه بودند، احكام زیادی صادر كردند، چه احكامی‌كه در خصوص جنگ‌ها و صلح‌ها صادر شد و چه احكامی ‌كه به افراد مسئولیت‌هایی در برخی امور می‌داد و چه احكامی‌ كه در بعضی شرایط وجود داشت. به عنوان مثال در دوره علی‌ابن ابی‌طالب(ع)، روایاتی وجود دارد كه امیرالمومنین(ع) برای اسب‌ها نیز تعیین كردند؛ در حالی كه به‌طور متعارف بر اسب‌ها زكات بسته نمی‌شود و جزو موارد زكات نیست. حضرت در آن شرایطی كه قرار داشتند، لازم دیدند زكات بر اسب‌ها نیز بسته شود. در تاریخ مواردی از این دست در خصوص ائمه معصومین(ع) بسیار است. در دوره‌ای از تاریخ اسلام، خمس را تحلیل كردند و فرمودند كه لازم نیست شیعیان خمس بپردازند. آن دوره‌ها، دوره‌هایی بود كه ائمه(ع) تشخیص داده بودند اگر شیعیان خمس بپردازند، با مشكل مواجه می‌شوند و برای تسهیل امر شیعیان این تحلیل را انجام دادند. اما در دوره‌های بعد و در زمان امام‌رضا(ع)، تاكید كردند كه باید خمس پرداخت شود. در واقع حكمی‌ كه پیش از آن به عنوان حكم حكومتی صادر شده بود، تغییر یافت و به وضعیت عادی بازگشت. مواردی از این دست در تاریخ پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) بسیار است كه البته در رابطه با برخی از آنها در كتب فقهی اختلاف وجود دارد.

آیا در قانون اساسی تمام اختیارات ولی‌فقیه ذكر شده و حكم حكومتی نیز به صراحت در اختیارات ایشان آمده است یا اینكه به صورت عرفی پذیرفته شده است؟

در قانون اساسی این نكته تذكر داده شده كه مصدر مشروعیت حكومت همین ولایت فقیه است. چرا كه آنچه از نظر شریعت اختیارات حكومت به او داده شده فقیه جامع‌الشرایط است. قانون اساسی در واقع نمادی از تفویض برخی از اختیارات ولی فقیه به برخی نهادهای دیگری است كه در این قانون تعریف شده‌‌اند، یعنی قانونگذاری جزئی از وظایف ولی فقیه است كه بخشی از آن به مجلس شورای اسلامی سپرده می‌شود. یا اینكه اجرای قوانین و تصدی امور جزو اختیارات ولی فقیه است كه بخشی از آن نیز با شرایطی به قوه مجریه واگذار می‌شود. رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح برعهده ولی‌فقیه است كه ممكن است در دوره‌ای به فرد دیگری منتقل شود. بحث قضاوت نیز جزو شئونات حكومتی و اختیارات ولی‌فقیه است كه براساس قانون اساسی از سوی رهبری به قوه قضائیه سپرده شده و این قوه با شرایطی این مسئولیت را برعهده گرفته است. بنابراین قانون اساسی به یك معنا تقسیم و توزیع اختیارات ولی فقیه میان نهادهای دیگر است.

آنچه از مسئولیت‌ها و وظایف در قانون اساسی به نهاد خاصی سپرده نشده، جزیی از اختیارات ولی‌فقیه محسوب می‌شود. هنگامی ‌كه رهبری قانون اساسی را می‌پذیرد این قانون مشروعیت پیدا می‌كند و التزام نسبت به آن بر تمام آحاد جامعه از جمله ولی فقیه لازم خواهد بود.  البته اگر در قانون اساسی شیوه‌ای برای تغییر قانون در نظر گرفته شده باشد بر‌اساس آن شیوه و راهكار اصلاح قانون اسیاسی امكانپذیر است. هنگامی ‌كه قانون اساسی اصلاح شد و قانون اساسی جدید مورد تائید ولی فقیه قرار گرفت، مشروعیت می‌یابد و التزام به آن بر همه از جمله رهبری لازم است.

اشاره كردید كه قضاوت از شئون ولی فقیه است. به‌طور كلی چه تفاوتی میان قضاوت و حكم حكومتی وجود دارد؟

این بحث فقهی و فنی است. قضاوت در جایی است كه براساس ضوابطی كه در مباحث قضایی بیان شده در مسائل مدنی و جزایی حاكم حكمی ‌را صادر می‌كند كه حكم قضایی شناخته می‌شود. در فقه اینگونه توضیح داده می‌شود كه میان حكم قضایی، حكم حكومتی و احكام فقهی تفاوت وجود دارد و این تفاوت‌ها فنی و اصطلاحی است. قضاوت غیر از حكم حكومتی است. هنگامی‌كه دو نفر بر سر مساله‌ای اختلاف دارند در ضوابطی كه در شرع بیان شده كسی كه مدعی است باید بینه اقامه كند. یعنی دو نفر شاهد عادل برای ادعای خود بیاورد و اگر توانست این كار را بكند حاكم به نفع او حكم صادر می‌كند. در غیر این‌صورت منكر می‌تواند قسم بخورد و به نفع او حكم می‌شود. اگر منكر نسبت به مدعی رفع قسم بكند كه در فقه به آن نكول می‌گویند در این صورت اگر مدعی قسم بخورد به نفع مدعی حكم خواهد شد. حكمی‌كه قاضی در این شرایط صادر می‌كند به این معناست كه براساس ضوابط قضایی مانند بینه و قسم كه در اسلام تعیین شده است به رای قاضی به نفع یكی از طرفین می‌انجامد. البته این به این معنی نیست كه اگر حكم مطابق با واقع نباشد و در قضا اشتباهی رخ داده باشد حكم واقعی تغییر می‌كند. بلكه تنها اثر حكم قضایی این است كه كسی كه ادعای خلاف كرده و كسی كه حكم علیه او صادر شده است حق اقامه دعوا علیه طرف مقابل را ندارد و دیگر نمی‌تواند این ادعا را پیگیری كند. اثر حكم قضایی به اصطلاح فقهی «فصل خصومت» است. یعنی به لحاظ قانونی این دعوا پایان‌یافته تلقی می‌شود و امكان ادامه دعوا و رسیدگی به این اختلاف از بین می‌رود. البته در اصطلاح فقهی قضا به صورت خاص با مباحث مدنی تطبیق می‌شود هنگامی‌كه توسعه یابد شامل مباحث جزایی نیز می‌شود چرا‌كه اجرای حدود از شئون ولایی حاكم است نه از شئون قضایی.

در حوزه جزا نیز ضوابطی وجود دارد كه براساس آن اگر جرمی ثابت شد، شخص قاضی براساس اقرار مجرم یا به استناد بینه حكمی را صادر می‌كند. این حكم كه حكم جزایی است در واقع نوعی تشخیص است كه براساس برخی ضوابط صورت می‌گیرد و هنگامی‌كه زمان اجرای آن فرا‌ می‌رسد و مجازات اعمال شود، اجرای مجازات در شئون ولایی قرار می‌گیرد و بازهم از اختیارات خاص ولی است. مفهوم احكام قضایی با احكام حكومتی و فقهی كاملا متفاوت است.

گاهی این شبهه از سوی برخی مطرح می‌شود كه حكم حكومتی دخالت در امور قوای دیگر است. با چه استدلالی می‌توان به این شبهه پاسخ داد؟

مصدر اختیارات تمام قوا امضای ولی فقیه است كه نسبت به قانون اساسی و قوانین دیگر براساس ضوابط و معیارهایی صورت می‌گیرد. هنگامی ‌كه این امضا صورت گرفت، اجرای آن بر همگان لازم است. بنابراین اگر طبق قانون اساسی اختیاراتی به رئیس قوه قضائیه داده می‌شود و ولی فقیه آن اختیارات را امضا و تایید می‌كند، آن اختیارات مادامی‌كه آن امضا وجود دارد از آن رئیس قوه قضائیه خواهد بود. اگر در آن محدوده‌ای كه اختیارات برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است و با فرض اینكه ولی فقیه این اختیارات را از خود سلب كرده باشد در این صورت در دایره‌ای كه این اختیارات را از خود سلب كرده است نمی‌تواند دخالت كند. اما اگر این اختیارات را از مصدر ولایت به این معنی كه اعمال نكند سلب نكرده باشد در این صورت ولی فقیه با توجه به اینكه منشا اختیارات از ناحیه اوست می‌تواند دخالت كند و چنین چیزی از منظر شرعی با مشكل مواجه نیست.

گفت‌وگو از: علی حاجی‌ناصری


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -



شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic